وعلى التقادير ( 1 ) فإما أن يكون الشرط ( 2 ) مما يكون مصححا للعقد ككون ( 3 ) الشيء مما يصح تملكه شرعا ، أو مما ( 4 ) يصح إخراجه عن الملك كغير ( 5 ) أمّ الولد ، وغير الموقوف ( 6 )